ولا خذ كل اصحابك و جيرانك و كل عائلتك و تحيا الهربة.................
و الا خذ صديقتك و حبيبتك معك
:
D
تزايدُ محاولات الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا مع تحسّن الأحوال الجوية في عرض البحر الأبيض المتوسط يبدو سمة الأسابيع الثلاث الأخيرة. ففي حادثة هي الأكثر مأسوية منذ مطلع سنة 2008 توفي ما لا يقل عن خمسين مهاجرًا أفريقيًا غير شرعي من ضمنهم سيدة بعدما جنح المركب الذي كانوا يستقلونه إثر عطل أصاب محركه.
16 من المسافرين الناجين طلبوا النجدة بعد اقتراب المركب الصغير الذي دفعته الرياح إلى السواحل التونسية وأعلموا خفر السواحل التونسيين الذين أنقذوهم - خلال التحقيق معهم - أن زملاءهم قضوا جوعًا وبردًا بعدما أمضوا أكثر من أسبوع في عرض البحر، ما اضطرهم لإلقاء جثثهم في البحر خوفًا من تعفنها.
وفي سياق متصل، أكدت صحف محلية العثور على ثماني جثث من ضمن القتلى في عملية إبحار غير شرعية من سواحل مدينة المهدية (وسط) منذ أيام أدت إلى وفاة أو فقدان 23 شابًا جميعهم من التونسيين بعدما جنح المركب الذي كانوا يستقلونه على بعد سبعين كيلومترًا من السواحل التونسية.
بهذه الأحداث المأسوية بدأ "موسم الهجرة إلى أوروبا " الذي يشهد تطورات دراماتيكية كبيرة في مثل هذه الفترة من كل سنة، الأمر الذي يُنبئ بصيف ساخن جدًا خصوصًا مع تزايد المحاولات الفاشلة للهجرة وإرتفاع الضحايا وتشدّد خفر السواحل الايطالية والتونسية والليبية في التعرض لهؤلاء الخارجين عن القانون كما يحلو لبعضهم تسميتهم.
مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تقول إن نحو 20 ألف مهاجر إفريقي وصلوا العام الماضي الى ايطاليا على متن قوارب قادمين من شمال إفريقيا من بينهم ما لا يقلّ عن 471 غرقوا أو اعتبروا في عداد المفقودين.
قضيّة الهجرة السّرية أو غير القانونية أو "الحرقان" كما اصطلح الشباب على تسميتها، لم تعد مجرّد خرق للقوانين والتراتيب الإداريّة المنظّمة للهجرة، أو مجرّد حالات شاذة تحصل بين الفينة والأخرى، إذ تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة اجتماعيّة لها مبرراتها الاقتصادية والسياسيّة والثقافية.
وعلى الرغم من التشريعات التونسية الزجريّة والصارمة والتي عوّضت عقوبة الهجرة السريّة من شهر سجنا إلى 15 سنة في بعض الحالات كما ورد في قانون الهجرة السرية، وعلى الرغم من ارتفاع التكلفة الماديّة "للحرقان" والمستقبل المجهول الذي يتنظر المغامر بحياته في الدولة الأوروبية التي اختارها أو حلم بالعيش فيها، إلا أن وتيرة محاولات الهجرة السريّة عبر الشواطئ التونسيّة ارتفعت بشكل ملحوظ حتّى أصبحت المادة الأولى للصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام التونسي.
وعلى الرغم من تركيزه في تغطيته على أن الموتى ليسوا تونسيين، وإنما من دول افريقية فقيرة، لم يتمكن الإعلام التونسي من إقناع جمهوره المتعطش لمعرفة أخبار "الحراقة" بذلك.
وسام (ع) شاب يبلغ من العمر 25 سنة أصيل منطقة جبنيانة (جنوب)، حكايته مع البحر والحلم الأوروبي المنشود ارتبط بشبح الموت و بالسجون.فقد قضى سنة وشهرين سجنًا بسبب محاولتين فاشلتين للهجرة عبر السواحل التونسية إلى ليبيا المجاورة وثم إلى ايطاليا، لكن محاولاته تلك باءت بالفشل الذريع وآلت به إلى ظلمة السجن، فهل تاب وعاد إلى رشده؟
"حاولت مرتين وعوقبت وإلى اليوم لم ادرِ لمَ عوقبت بالضبط ؟ هل يعاقب الإنسان في تونس لأنه طمح إلى تحسين مستوى عيشه؟ هل يعاقب لأنه حاول البحث عن شغل في مكان آخر بعد أن عجز أخوته وأهله عن إيجاد شغل شريف له ؟هذا منطق لا يمكنني فهمه بتاتا...مستعدّ لتكرار التجربة للمرة الثالثة لو أتيحت لي الفرصة فالسجن و البطالة أضحيا سيّان بالنسبة لي...الحرقة هي الحلّ الأمثل إلى أن يأتي ما يخالف ذلك."
حالة الشاب وسام لم يجد لها الدكتور سامي نصر الباحث في علم الاجتماع وصاحب عدد من الدراسات في موضوع "الحرقان" من تبرير سوى القول إن: "تدني مستوى المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة، وعدم تكافؤ فرص العمل من الأسباب التي تجعل شبابنا يصرّون على المقامرة بحياتهم بحثًا عن مستقبل أفضل لهم.
ويضيف: 'من الطبيعي والمعقول أن يحلم كل شاب تونسي بالاستقرار في إحدى دول الشمال إما للشغل أو للدراسة أو غير ذلك، خصوصًا بعد أن اكتشف الشباب الهوة الشاسعة التي تفصل بين نمط عيش أوروبي مقبول ومريح، وبين واقع تونسي صعب للغاية للشباب، خصوصًا لمن لم يواصل تعليمه إلى الدرجات العالية، وهو ما أدى الى حالة من اليأس والقنوط تجعلهم يتسابقون نحو قوارب الموت التي أضحت رديفا للخلاص والعيش الرغيد'.
حالة نسيم 30 سنة أصيل منطقة بن قردان تبدو مؤثرة للغاية، فالشاب قضى في عرض البحر 9 أيام بلياليها بعد أن ظلّ مركبه الذي كان يضم 15 شخصًا طريقه وثم تعطّل وتلاطمته الأمواج إلى أن رصدهم خفر السواحل الايطاليون وأعادوهم إلى تونس ومباشرة إلى السجن بذات التهمة المألوفة.
"عندما أسمع أن أترابي و أصدقائي و رفاق صغري يعيشون بفرنسا الآن عيشًا رغيدًا، ويعودون كل صيف بأبهى الحلل وبأفخر السيارات ينتابني نوع من الغبن والغيظ... فهل هم أوفر مني حظًا؟ أم هم أشجع مني لما غامروا وفازوا في نهاية المطاف؟ حسمت أمري وقررت السير على نهجهم... لكن "عكستني الرياح" هكذا يفسر لإيلاف التي سألته أيضًا هل فكر في والديه، أخوته وفي مصيره، وفي شبح الموت الذي يترصّد "الحرّاقة" في عرض البحر، فردّ بلا تردد: من يفكر في حياته أو أهله أو إخوته وقتئذ؟... كل ما أفكر فيه هو فرصة العمل والثراء وأوروبا المتفتحة والتخلص من الظلم والحيف الاجتماعي الذي عانيت منه الأمرّين، ثم إن هنائي ورقيّي الاجتماعي يعني رقيًّا وهناء لعائلتي من بعدي.
ويرى الدكتور سامي نصر أن القضية تسير نحو الأسوأ والأخطر فازدياد أعداد القتلى تدل على أن الحلول الأمنية لاقت فشلاً ذريعًا في التصدي لمحاولات الهجرة غير الشرعية، وحتى مع تضافر الجهود الأوربية والشمال افريقية في هذا الموضوع لا يزال عدد المتسلّلين بحرًا يعدّ بالعشرات الأمر الذي يستدعي حلولاً سياسية واقتصادية واجتماعية لا حلولاً أمنية.
ويقول: لطالما تحدث الإعلام وكرر حديثه عن الموضوع، اعتقد أن أسباب الظاهرة فُهمت الآن بشكل جيد، متفقون على أن أسباب الهجرة السرية عادة ما تكون اقتصادية بفعل البطالة وتدني مستوى العيش لدى الشباب التونسي. فما الذي ننتظره لإيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة؟ الجدية تنقص المسؤولين التونسيين ليعالجوا هذه الظواهر الكارثية، شخصيًا أستغرب من خطاب رسمي يؤكد على أهمية الشباب ويرفع شعار "الشباب هو الحل وليس المشكل" في حين تبقى مشاكل هذه الفئة العمرية من دون حلول حقيقية".
وتبقى المشكلة قائمة في تونس، على الرغم من الإجراءات التي سارعت السلطات إلى اتخاذها بمعية عدد من الدول الأوروبية خصوصًا في إطار معاهدة برشلونة الشهيرة التي وقعت عليها 12 دولة متوسطية. إضافة إلى خطط وإستراتيجيات عملية تهدف إلى اعتراض المهاجرين سرًا والتصدي لمحاولاتهم في التوجه شمالاً أو تقديم النجدة والإسعافات لهم في حالة حدوث ما لا يحمد عقباه.
حلول لم تفد "أم هشام" أصيلة محافظة "مدنين" الجنوبية في شيء لما فقدت ولديها في يوم واحد و هما يحاولان "الحرقة" إلى أوروبا انطلاقًا من شاطئ جرجيس. وتقول بحسرة: 'صدق من سماها حرقة يا ولدي فو الله الحرقة تملا قلبي الجريح على فلذات أكبادي على الرغم من مرور سنتين على وفاتهما في عرض البحر الغادر، أدعو الله أن يبعد هذا البؤس عن أولادنا ويحفظهم"
في ظل الفراغ القانوني في التعامل مع الحرقة
بائعي الموت وتجار البشر ومنطق اللاعقوبة في الجزائر
هل ظاهرة الحرقة في الجزائر لا تزال غامضة؟ وهل المشرع الجزائري لم يقتنع بعد بضرورة مراجعة النصوص القانونية في التعامل مع هذه الظاهرة؟ هل سيبقى منظمو رحلات الموت بعيدا عن أنظار المسؤولين؟ إلى متى يبقى هذا الفراغ القانوني الرهيب في التعامل مع ظاهرة لا تسيء إلى روادها بالقدر الذي تشين صورة البلد لدى جيرانه؟ أين فاروق قسنطيني ليسلط الضوء على المستثمرين في التجارة بالشباب الجزائري أم أن الأمر لا يعنيه؟ لماذا يستبعد التحقيق الوصول إلى من يقف وراء المغامرات الجنونية لشباب يرمي بنفسه في البحر وبأمواله في جيوب بعض أشباه البشر من ركبوا مأساة الشعوب في سبيل الوصول إلى الثراء؟ هل يصنفون في المتهمين بتشكيل جماعات الأشرار أم سيتحول تنطيم رحلات الموت إلى جريمة يعاقب عليها القانون بأعتى العقوبات؟، خاصة وأن شناعتها لا تقل عن التفجيرات الانتحارية التي تودي بحياة عشرات الأبرياء.
يركبون الأمواج لا للمتعة أو الهواية، إنما رغبة في الالتحاق بالعالم الآخر، هذا الأخير قد يعني العالم الأوربي الذي يعد الحلم الأزلي للشباب الجزائري، كما أنه يحتفظ بدلالتهم على الحياة الآخرة، ذلك أن "الحراقة" يحصلون بكل بساطة على تأشيرة المرور إلى هذه الحياة بمجرد أن تتقلب الأحوال الجوية التي تعني في كل الأحوال تقلب القلوب قبل العقول.
كل شيء كان يعتبر عند المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والدول المغاربية المعنية مباشرة بظاهرة الهجرة غير الشرعية في حكم العادي، إلاّ أن هذه النظرة لم تصاحب تطور هذه المشكلة العويصة في تسعينات القرن الماضي وبدايات الألفية الثالثة، فجذور "الحرقة" يرجعها البعض إلى منتصف الثمانينات حين كان ميناء أرزيو الذي يعرف حركة فير عادية لناقلات البترول والغاز وميناء وهران التجاري قبلة طالبي العيش فوق أراضي القارة العجوز، الأمر الذي كان يدفعهم في أحسن الأحوال الاختباء في مكان بالقرب من المحرك والصبر لساعات في رحلة لا صديق فيها إلاّ الشجاعة ولا زاد لها إلاّ كميات صغيرة من التمر.
نعم لقد كانت محاولات الهجرة غير الشرعية المحتشمة آنذاك لا تقلق القائمين على شؤون الدول المستضيفة، كما أن ركوب الأمواج كان بطريقة على الأقل آمنة ومضمونة على الأقل، إذ لا مغامرة فيها، ذلك أن نهايتها لا تخرج عن اثنان، إمّا الوصول إلى بر الأمان سالمين غانمين أو الوقوع في أيدي الشرطة والعودة من حيث أقلعت أحلامهم ذات يوم، كما أنّ غالبتهم على قلتهم كانوا يحصلون على وثائقهم والاستقرار في القارة العجوز.
غير أن تطور القضية أخذ أبعادا أخرى لم تكن لتخطر على بال الأوربيين، فالشباب الجزائري الذي كان إلى وقت قريب يخاف البحر، أصبح يتهجم عليه عن وعي طلبا للخلاص من البطالة والآفات الاجتماعية التي تعيش متطفلة عليها، بل أن العديد منهم أصبح يبذل النفس والنفيس من أجل الالتحاق بجنة الشباب على الأرض، الأمر الذي أدى بالعديد من صائدي الفرص ومنعدمي الضمير إلى استغلال سذاجة البطالين وظروف "الزواولة" من أجل جني الأموال مقابل دفع تقديم القرابين للبحر الأبيض المتوسط، قرابين في صورة شباب ملوا العيش على الهامش فاختاروا عرض البحر عله يحمل همومهم ويساند مطالبهم في تحقيق أحلامهم والظفر بفرصة العمر من أجل العيش بكرامة رفض بلد العزة والكرامة أن يمنحها لهم رغم أحقيتهم بها.
الكل أصبح يدرك أن رحلات الحرقة أصبحت أكثر تنظيما، حيث يشرف عليها وكالات سياحة منتشرة في العديد من المناطق التي يعرفها القاصي قبل الداني لأنها نالت شهرة قد لا تعرفها حتى بعض كبريات المدن العالمية، فمناطق نفوذ بائعي البشر أصبحت معروفة، حيث ورغم عدم توفر مكتب محدد العنوان لهذه الوكالات، إلاّ أنها تلقى رواجا منقطع النظير عند مشاريع الهجرة أو الانتحاريين الجدد.
لقد أضحت الشواطئ المهجورة والتي جعلت خطورتها الكبيرة الحماية المدنية ترفع عنها غطائها من أجل السماح لها باحتضان أجساد البشر خلال موسم الاصطياف موانئ غير رسمية لا تطهر على خارطة الدولة المحددة لمثل هذه المرافق، كما أنها أصبحت مكاتب لعصابات الموت على الهواء الطلق، حيث يظفر منظم رحلات الموت على ملايين السنتيمات مقابل توفير قارب صيد قد لا يقوى حتى على مقارعة الأمواج العاتية المتلاطمة وجمع جماعة من الساعين إلى الخروج من أرض الوطن أن حمل جواز سفر أو بطاقة هوية أو حتى الحصول على تأشيرة من السفارات والممثليات الدبلوماسية المعتمدة في بلد المليون والنصف المليون شهيد، حيث يدفع كل واحد منهم مبلغا ماليا يتراوح بين 80 ألف و120 ألف دينار جزائري حسب الوسيط الذي يربط العلاقة بين منظم رحلات الموت وبين متهورين لا يدركون خطورة ما يقدمون عليه.
إن الشواطئ المهجورة التي تقلع منها قوارب الانتحار الجماعي الإرادي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن وراء الأمر أشباه بشر، اتخذوا من الفقر والبطالة ذريعة في المتاجرة بأرواح الأبرياء وجني الملايين دون أن يؤنبهم الضمير أن كان لهم ضمير أصلا، وإلاّ لما ترك أحد العارفين بأمور البحر يقود الرحلة مقابل عدم دفعه تكاليف الرحلة دون أن يخوض هو عباب البحر بالأشخاص الذين سلموه أموالهم وقبل هذه الأخيرة أنفسهم الغالية ومأساة عائلاتهم من بعدهم، فمن المسؤول عن هذا الوضع الذي لا يمكن وصفه إلاّ بالغير إنساني مع الإقرار بالإجحاف في وصفه.
بعد كل هذا هل ما زال المشرع الجزائري مقتنع بأن محاولات الهجرة غير الشرعية هي محاولات فردية للارتماء في أحضان الأمواج؟ أم أن الغرض هو تكريس منطق اللا عقوبة بدافع عدم وجود أدلة قانونية لإدانة بائعي البشر بما اقترفوه في حق هذا البلد الجريح؟ ذلك أن من لا يدفع في اتجاه إعادة التشريع وتحسين القانونية في مواجهة الظاهرة سوف يكون يوما شاهدا في محكمة لا قاضي فيها إلاّ التاريخ والأمة والله سبحانه وتعالى.
URL=http://up5.m5zn.com/photos/00249/sh1h1lumap34.jpg]
[/URL
ن الرحيم 
الثلاثاء سبتمبر 16, 2008 6:16 pm
[/URL
