اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: 62 عاماً على قرار التقسيم

يصادف اليوم الأحد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه
وشرد أهله من قبل الكيان الإسرائيلي، بعدما قرر المجتمع الدولي تقسيم فلسطين قبل 62 عاماً، بخلاف رغبة سكانها الفلسطينيين، وبتواطؤ مع الحركة الصهيونية العالمية والاحتلال البريطاني.
وتحل ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام وسط تطورات إقليمية والتزامات دولية بتحقيق السلام في الشرق الاوسط خصوصاً من جانب الولايات التي دعت ايضاً على لسان رئيسها باراك اوباما الى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي المحتلة، ووصفته بأنه غير شرعي. ولكن رغم الاعتراضات والتحذيرات الاميركية والدولية الإ ان إسرائيل ماضية في مخططاتها الاستيطانية وتسابق الزمن لتنفيذها لتصبح أمراً واقعاً على الارض خاصة بعد تولي بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل. ففي مثل هذا اليوم من عام 1947 أقرت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين معترفة للإسرائيليين بجزء من الاراضي التي احتلت من أهلها الشرعيين ومنذ ذلك اليوم والشعب الفلسطيني يقدم تضحيات كبيرة في سبيل استعادة حقوقه وإثبات عدالة قضيته ويناشد ضمائر العالم أجمع ويخاطب المنظمات الدولية والانسانية من أجل نيل حقوقه المشروعة. ووقفت قيادة الشعب الفلسطيني تنشد السلام ووافقت على قرارات الأمم المتحدة المتعلقه بالقضية الفلسطينية واضعة العالم أمام ضميره ليعيد الحق الذي اغتصب، كما رحب الشعب الفلسطيني بجميع المبادرات الرامية الى اعادة الارض مقابل السلام.
وتأتي ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام وسط تطورات متلاحقة في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي فبعد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط الذي بدأت مرحلته الاولى واتفاقات اوسلو عامي 1993 و1995 مرت القضية الفلسطينية بتطورات كبيرة حيث وقع الفلسطينيون والإسرائيليون عدة اتفاقات أبرزها توقيع اعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي "غزة ـ أريحا" الذي تم في واشنطن في أيلول (سبتمبر)
1993 والتوقيع في القاهرة في الرابع من أيار (مايو) 1994 على وثيقة تنفيذ اتفاق غزة ـ أريحا وإقامة الحكم الذاتي الفلسطيني فيهما. وفي الثالث عشر من الشهر نفسه تسلم الفلسطينيون السلطة رسمياً في مدينة أريحا وتم رفع العلم الفلسطيني على مقر القيادة العسكرية للمدينة بعد سبعة وعشرين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي لهما. وفي ايلول (سبتمبر) 1995 وقع الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بالاحرف الاولى في طابا في مصر على اتفاقية توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ثم وقع الجانبان عليه
رسمياً في ذات الشهر في حديقة البيت الابيض في واشنطن. وجاءت هذه الاتفاقات بعد أن أيقنت حكومات إسرائيل السابقة والعالم أجمع أن منطقة الشرق الاوسط لن تعرف الاستقرار والأمن قبل ايجاد تسوية عادلة للقضية الفسطينية تستند الى قرارات الشرعية الدولية والى حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة. وازدادت المشكلات العالقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مع استمرار إسرائيل كعادتها في انتهاج اسلوب المماطلة والتسويف، خصوصاً بعد تسلم حزب الليكود الإسرائيلي الحكم حيث رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي في تلك الحقبة، بنيامين نتنياهو، موضوع اعادة الانتشار في مدينة الخليل المحتلة بالضفة الغربية حسب الاتفاق الذي كان يتعين تنفيذه في آذار (مارس) 1996.وفي الثالث والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر 1998 رضخ نتنياهو لضغط المجتمع الدولي وتم توقيع اتفاق "واي بلانتيشن" في واشنطن لاعادة الانتشار الإسرائيلي، إلا ان الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ببنود الاتفاق وتملص من الجدول الزمني الذي تضمنه رغم أن موعد الرابع من أيار (مايو) 1999 كان هو الموعد النهائي للتوصل الى اتفاق في محادثات الوضع النهائي مع الفلسطينيين حسب اتفاقات أوسلو الموقعه عامي 1993 و1995. وبعد تولي زعيم حزب العمل الإسرائيلي ايهود باراك الحكم في إسرائيل في ايار (مايو) 1999 استمرت المناورات والوعود الإسرائيلية بدون تنفيذ واستمرت المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت راعي السلام الاميركي من دون نتيجة تذكر وكان أبرزها القمة الثلاثية التي عقدت في كامب ديفيد في الولايات المتحدة في تموز (يوليو) 2000 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق ايهود باراك والرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون واستمرت نحو اسبوعين وفشلت في تلبية أبسط مطالب الجانب الفلسطيني العادلة. وبعد أن اصبح ارييل شارون رئيساً للوزراء في شباط (فبراير) 2001 زادت
مزاعم إسرائيل عن ضرورات الامن الإسرائيلي وسعت الى عرقلة كل محادثات جادة
لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وحاصرت الفلسطينيين ومنعتهم من العمل وهدمت البيوت وجرفت الحقول الزراعية وطبقت سياسة الترحيل الإجباري للفلسطينيين. وعقب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات المتحدة وبروز موقف أميركي ودولي متشدد من الإرهاب، استغلت إسرائيل الموقف وتمادت حكومة شارون في غيها وارتكبت جرائم حرب ضد الفلسطينيين بعد أن أعادت احتلال أجزاء من أراضيهم وفرضت الحصار عليهم، وما حدث في مخيم جنين وفي مدن وقرى الضفة الغربية الفلسطينية الأخرى أبلغ شاهد على تلك المجازر، كما أن رفض إسرائيل لاستقبال فريق تقصي الحقائق شاهد آخر على تجاهلها للشرعية الدولية ولقرارات الامم المتحدة التي صدرت بالاجماع. ولم تكتف إسرائيل بما
قامت به من مذابح سابقة فقامت في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008، بمجزرة أخرى في غزة وشنت قواتها العسكرية حرباً ضروساً على قطاع غزة والشعب الفلسطيني الأعزل في حرب استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع وخلفت الآلاف من القتلى والجرحى نصفهم من النساء والأطفال إضافة الى الخسائر المالية التي قدرت بنحو ملياري دولار

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: 62 عاماً على قرار التقسيم Coollogo_com_19402328

أنت الوحيد الذي يفتكر اخواننا الفلسطينيين شكرا لك جمال ومزيد من التألق. Cool