التحول الديمقراطي في الجزائر

التحول الديمقراطي في الجزائر

مقدمة:

الديمقراطية حسب النظرية المثالية لدى "هيجل" و"روسو" قديما كانت تعني حكم الشعب نفسه بنفسه وهو ما يسمى حكومة الشعب أو الديمقراطية المباشرة، لكن ظهور تعقيدات في المجال الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وازدياد عدد أعضاء المجتمعات أدى الى تعذّر قيام أو تطبيق هذه الديمقراطية المباشرة لذا سعى البعض لإيجاد بديل عن طريق إعطاء الكلمة للشعب من جهة، مع دمج ذلك بالفعالية السياسية والتقنية وربطها بالعدالة الاجتماعية، فظهرت الديمقراطية الشبه مباشرة التي بالرغم من أنها لا تمنح الفرصة للمواطن بمباشرة سيادته بشكل مباشر إلا أنها تمكّن الأغلبية من أساليب ووسائل قانونية لمراقبة السلطة الحاكمة والتحكم في نفوذها وأهم هذه الوسائل الاستفتاء، الاقتراع العام، وحق الترشح والتداول السلمي على السلطة، الصحافة الحرة، حرية التعبير، الرقابة الدستورية والمالية والإدارية، تطوير مفهوم الشفافية المرتبطة بالتعددية الحزبية، العمل بمبدأ الديمقراطية المحلية لتقريب الإدارة من المواطن وجعلها في خدمته حسب منطق الصالح العام...
فكرة التحول الديمقراطي:

كثير من الدول النامية – خاصة حديثة الاستقلال- ونظرا لوجود تقاليد وعادات وتراث ثقافي معين تكيّف الديمقراطية حسب ما يتناسب مع معطياتها وحقائقها الاجتماعية والتاريخية، فهذه الدول يميل قادتها الى تطبيق الديمقراطية الاجتماعية (تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل ودعم الأسعار...) بدلا من الديمقراطية السياسية لان الديمقراطية السياسية حسب رأيهم تقوم على مبادئ شكلية كالمساواة القانونية أمام القانون والقضاء والضرائب لكن من يمارس هذه المساواة هم الأقوياء الذين يملكون المال والإمكانيات في الواقع لذا نادى هؤلاء القادة –الذين يتبنون المبادئ الاشتراكية غالبا لكون النظام الاشتراكي كان ضروريا لإعادة بناء ماخلّفته الحرب على هذه الدول الحديثة الاستقلال- لضرورة وجود التجانس الاجتماعي بين فئات المجتمع حتى ينشأ تجانس إيديولوجي وبالتالي تتوفر إمكانية تطبيق الديمقراطية الحقيقية والقانونية (عكس الديمقراطية الليبرالية) التي يرونها ديمقراطية شكلية تستفيد منها فئة محدودة.
هناك من الدول التي حاولت تطبيق الديمقراطية السياسية والقانونية مع الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية مدفوعة أحيانا بضغوطات المجتمع الدولي لإتباع سياسة معينة وأحيانا أخرى لقيام ثورات واحتجاجات كما حدث في الجزائر في أحداث 05 أكتوبر 1988 مثلا، فحصلت بعض هذه الشعوب على حريتها بتضحيات شعوبه مثل ما حدث في فرنسا وبريطانيا، لكن الأوضاع الثقافية والتعليمية وانعدام الوعي السياسي في الدول النامية حال دون تحقيق نتائج ايجابية في مجال تطبيق الديمقراطية، فنجد أن هذه الدول –خاصة العربية منها- محكومة بقانون حديدي أي أن قيادة الحزب الواحد هي التي تسيطر على المجتمع وحتى إن وجدت تعددية سياسية فهي تعددية شكلية، فهم يعتقدون –القادة- أن شرائح من مجتمعاتهم ليست متشبعة بقدر قاف من الثقافة العصرية الضرورية لتقبّل التحوّل الديمقراطي لان الديمقراطية حسبهم بضاعة مستوردة تستوجب ثقافة عصرية منسجمة مع الثقافات والمعارف الجديدة وغير منغلقة على أفكارها القديمة، وأن شعوبهم غير مهيأة سياسيا وغير متحضّرة بما فيه الكفاية لإشراكهم في اتخاذ القرار، لذا فهم يعتقدون أنه يتعيّن ممارسة التعددية بصورة مقيدة ريثما يرتفع مستوى الوعي السياسي لأن الديمقراطية مبتغى جماعي وليست مسؤولية فرد واحد وإن لم تتحقق لها المقومات اللازمة تنبئ بمجيء الفوضى والغوغائية.
لكن في السنوات الأخيرة بعد أن هبّت رياح الحرية على العالم وبعد مواجهة الانفتاح الاقتصادي والليبرالية السياسية خاصة بعد انهيار النظام السوفيتي وإزالة حلف بارسوفيا والتحولات السياسية والاجتماعية التي نتجت عن ذلك كتجلي عيوب نظام الحزب الواحد واستحالة تحقيق التداول على السلطة فان بعض قادة الدول النامية وحتى لا تبقى شعوبهم في معزل عما يجري في العالم أعادوا النظر في نظام الحزب الواحد لكن مع إبقاء القيود و الشروط لإنشاء الأحزاب السياسية والتضييق عليها بعدة وسائل (كإقصاء الأحزاب المقامة على أسس دينية أو عرقية أو لغوية، أو التضييق عليها في الأنظمة الانتخابية مثلا) لتدعيم الانسجام الاجتماعي وتماسك الشعب وتحقيق الاستقرار .
الأسباب الداخلية والخارجية للتحول الديمقراطي في الجزائر:
1/ الأسباب الداخلية للتحول الديمقراطي في الجزائر:- رفض الشعب للأوضاع السائدة يوما بعد يوم عن طريق الإضرابات التي لم يكن يحكمها إطار سياسي يعبر عن تطلعات المجتمع المدني بطرق سلمية منظمة نظرا للغياب التام للجمعيات التي أثبتت التجارب الغربية دورها الإيجابي و هذا أدى إلى اللاتوازن و أفرز اضطرابات طرحت فيما بعد مسألة حرية التعبير والتنقل و غيرها و هذا كمقدمة لإصلاحات دستورية نقلت البلاد لوضعية إيديولوجية جديدة (إيديولوجية ليبرالية ) .
- فشل النمط الثقافي ودوره الإدماجي مما خلف وراءه اختلال داخل البنى القيمية و البحث عن شرعية جديدة

2/ الأسباب الخارجية للتحول الديمقراطي في الجزائر :
العوامل الدولية التي أفرزتها البيئة الديمقراطية و التي كان لها دور ي التحول الديمقراطي في الجزائر هي :
- المتغير الجيواستراتيجي : حيث ظهرت بجانب القوة العسكرية كعامل السيطرة قوة أخرى هي القوة الاقتصادية التي تفضل التنافس بدل الصراع و بفضل هذه القوة الثانية رجحت الكفة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي استعملت تدفق المعلومات بواسطة وسائل تكنولوجية تحمل أنماط ثقافية فنية استهلاكية و خلقت ما يعرف بالسياسة العالمية عبر الأمواج و العولمة و الأقمار الصناعية للتحول الديمقراطي.
- النصوص و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : هذه الأخيرة أعطت شرعية دولية لحقوق الإنسان و دعم المجتمعات المدنية و نقض خطاب الشيوعية المنبثقة من الحزب الواحد فبدأت رياح الليبرالية و أمواج التحول الديمقراطي بدءا من أوروبا الشرقية وصولا إلى الدول العربية .
- ضغوط صندوق النقد الدولي الذي فرض عن طريق مخططاته تعزيز الانفتاح الليبرالي و فتح أسواق حرة و هذا لا يتأتى إلا في مناخ سياسي أكثر ليبرالية تحت ضغط وقف المساعدات
منقول عن الاستاد بن اعراب محمد