ردود فعل متباينة في الجزائر على قرار فرنسا التعويض على ضحايا التجارب النووية
منذ 20 ساعة/ساعات
الجزائر (ا ف ب) - صدرت ردود فعل متباينة الاربعاء في الصحف الجزائرية على اعلان فرنسا عن خطة بقيمة عشرة ملايين يورو للتعويض على ضحايا تجاربها النووية، فاثنت بعض الصحف على ما وصفته بانه "تطور نوعي" فيما نددت اخرى ب"الاهانة".
ورأت جمعية 13 شباط/فبراير 1960 لضحايا هذه التجارب التي اجرتها فرنسا بين العامين 1960 و1996 في صحراء الجزائر ثم في جزر بولينيزيا الفرنسية، في اعلان نشرته الصحف الجزائرية ان هذا القرار "هو خطوة الى الامام لكنه لا يشكل جوهر نضالها".
وقال رئيس الجمعية عبد الرحمن القصاصي ان "الاهم ليس تعويض الضحايا بنفقة زهيدة بل التكفل بالمرضى بانشاء مستشفى متخصص في معالجة الامراض الناتجة عن هذه التجارب".
واعلنت فرنسا الثلاثاء بعد مضي 13 عاما على وقف تجاربها النووية عن اول خطة تطرحها للتعويض على ضحايا هذه التجارب، وقيمتها عشرة ملايين يورو، خلال العام 2009.
وشارك حوالى 150 الف شخص من عمال مدنيين وعسكريين في ال210 تجارب التي اجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية ثم في بولينيزيا الفرنسية، وستشمل خطة التعويضات سكان هاتين المنطقتين.
ورأت صحيفة الشروق الخاصة الصادرة بالعربية ان فرنسا "جنحت اخيرا الى ضميرها وقررت النزول عند مطالب ضحايا التجارب النووية التي قامت بها في الجنوب الجزائري"
ووصفت القرار الفرنسي بانه "تطور جديد ونوعي في التعاطي الفرنسي مع هذه القضية التي شكلت على مدار أكثر من اربعة عقود حرجا كبيرا للحكومات المتعاقبة على السلطة في باريس".
لكن الصحيفة تساءلت ان كانت فرنسا ستمضي الى حد "الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت ابان استعمار" الجزائر بين 1830 و1962.
من جهتها، عنونت صحيفة "الجيري نيوز" الخاصة الصادرة بالفرنسية "الاهانة"، وكتبت "بعد الجريمة، الازدراء".
وحملت الصحيفة على التعويضات الفرنسية مشيرة الى انها لن تمثل وفق حساباتها سوى "66,67 يورو في السنة للفرد"، بعدما قسمت قيمة خطة التعويضات البالغة عشرة ملايين يورو للعام 2009 بين ال150 الف شخص من عسكريين ومدنيين الذين شاركوا في التجارب.
غير ان وزير الدفاع ارفيه موران قدر عدد الضحايا ب"بضع مئات" الاشخاص الذين قد يكونون اصيبوا بالسرطان نتيجة تعرضهم للاشعاعات.
وكتبت "لو كوتيديان دوران" ان التعويضات لا تسمح باغلاق الملف نتيجة "وجود تجهيزات استخدمت في التجارب حتى الان في المواقع، وقد طمرت بعد رحيل الفرنسيين غير انها عادت الى الظهور مع تآكل التربة وهي تشكل مصادر اشعاعات مهمة".
وشددت هذه الصحيفة الخاصة الفرنكوفونية على ان الجزائر ما زالت تطالب ب"التكفل بالكامل، او على الاقل بالتشارك، بمشكلة الاشعاعات في منطقة الاطلاق".
من جهته، اقر موران باربع "مشكلات احتواء" للمواد الاشعاعية خلال عمليات اطلاق جرت في الصحراء وعشر حالات "اسقاطات اشعاعية مهمة على مناطق محظورة" خلال التجارب الجوية في بولينيزيا.
ورأى انه "بعد 13 عاما على وقف التجارب في المحيط الهادئ وبعد اتفاقية حظر التجارب التي ابرمتها فرنسا، حان الوقت ليكون بلدنا في سلام مع نفسه"، في وقت تخوض جمعيات من قدامى التجارب معركة منذ سنوات للاقرار بحقوقهم.
وامتنع الوزير عن توجيه اصابع الاتهام الى الحكومات السابقة، مكتفيا بالقول ان الدولة "اجرت هذه التجارب بتطبيق تعليمات امنية مشددة".
واكتفى بالقول ان البعض قد يكونون ترددوا في لعب "ورقة الشفافية" خوفا من "اضعاف عزيمة" البلاد على امتلاك قوة ضاربة ذاتية.
وقال موران انه سيعهد بملفات التعويضات الى لجنة تضم اطباء بشكل اساسي ويرئسها قاض وسيكون امامها مهلة ستة اشهر لاصدار اقتراح تعويض يطرح على وزير الدفاع للموافقة عليه.
واوضح انه لن يترتب "على الضحايا ان يثبتوا ان مرضهم ناتج عن التجارب، بل يعود للدولة ان تنقض ذلك".
واعتبر رئيس جمعية قدامى التجارب النووية ميشال فيرجيه ان هذه الخطة تنطوي على "تقدم لا يستهان به" ولو انه ما زال يمكن تحسين بعض نقاطها.
واعرب عن ارتياحه بصورة خاصة لعدم تحديد اي عتبة للاشعاعات، ما كان "سيستبعد جميع القدامى تقريبا"، ولالقاء وجوب اثبات الدليل على عاتق الدولة.
ولم يصدر اي تعليق رسمي حتى الان في الجزائر.
ن الرحيم 
الخميس مارس 26, 2009 10:18 am
