الدين والدولة

إذا كانت العلاقات بين الدين والدولة من القضايا التي استأثرت باهتمام الفكر السياسي وشغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع ورجال الدين، في الغرب، من خلال الصراع بين الكنيسة وملوك اوروبا، وفي جو المنازعات والمذابح التي تفجرت بين الكاثوليك والبروتستنت. وإذا كان استقر الفكر السياسي والفلسفة الاجتماعية والدينية على تحقيق الفصل بين السلطتين الدينية والمدنية، من ضمن ابراز الاختلاف في طبيعة كل من الدين والدولة والاختلاف في حقول نشاط كل منهما وصلاحياته.
وإذا كان انتهى الأمر، في البلدان الاوروبية، إلى تسليم الكرسي الرسولي في روما والسلطات الكنسية بالكف عن التدخل في الشؤون السياسية والتنظيمية والقضائية للدولة والمجتمع، وطي صفحة الدولة الدينية لتقوم الدولة المدنية (العلمانية) على أسس من احترام حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية، ومن حياد الدولة تجاه الأديان وتجاه نشاط المؤسسات الدينية بما فيها المؤسسات الدينية التعليمية، وهو حياد يمكن تسميته بالحياد الإيجابي بالقياس إلى الدولة المدنية الماركسية.
ففي عالم الاسلام، وفي دنيا الدول العربية بالذات، وفي وسط مجموعة الدول التي قامت على أنقاض الخلافة العثمانية، ما زالت علاقة مدنية السلطة والحكومة بالدين، إن على صعيد النظر والفكر السياسي الاسلامي أو في ميدان العمل والتطبيق الدستوري والفعلي، علاقة يكتنفها الإبهام والغموض فلا هي علاقة توحد وتطابق ولا هي علاقة افتراق وفصل.
كل النصوص الدستورية حملت بشكل أو بآخر طابع الهوية الاسلامية، بعضها حرص على الاعلان أن دين الدولة الاسلام، وبعضها اكتفى بالإعلان أن دين رئيس الدولة هو الاسلام وأن الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، ولكن الدولة الدينية الاسلامية التي قامت (لحراسة الدين ولسياسة الدنيا بالدين) كما جاء في تعريف ابن خلدون بها، لم تكن هي ما تعبر عنه بقية مواد الدستور فليس مرجع التشريع مرجعاً دينياً ولا الشرائع الناظمة للعلاقات من مدنية وجزائية وتجارية ودولية وغيرها مما يمكن معه اعتبار أن الدين هو الذي يسوس الناس.
في كل هذه الدساتير المكتوبة تستمد السلطة الدستورية سلطاتها من الإرادة الشعبية كما تقوم الهيكلية الدستورية على الفصل بين سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، وعلى ايلاء سلطة التشريع مجلساً منتخباً من الشعب ليس من شروط العضوية فيه أن يكون النائب من علماء الدين، فهل هذا يتوافق مع الدولة الدينية الاسلامية، كما جاء في تعاريف علماء الفكر الديني الاسلامي السياسي والاجتماعي في قرون الاسلام الغابرة وهي الدولة التي مستند السلطة فيها هو إلى (الشرع) أي الله وليس إلى الشعب، مما ينجم عنه أن يكون للخليفة فيها على (الأمة) حق الولاية العامة المطلقة والطاعة التامة والسلطان الشامل في شؤون الدنيا والدين (وأن يكون عصيانه من عصيان الله، وأن تكون كل ولاية مستمدة منه، وكل وظيفة متفرعة عنه (لاشتمال منصبه على الدين والدنيا)؟
إن عديداً من دعاة الدولة الدينية الاسلامية وقادة الحركات السياسية الدينية الاسلامية أسهم في صياغة بعض هذه الدساتير الحديثة، ولم يجدوا في (الشرع) ما يتعارض مع المبادئ الدستورية والنظريات الديمقراطية التي أمكن بها لدعاة الدولة العلمانية في الغرب، أن يحملوا الكنيسة على التخلي عن التدخل في الشؤون السياسية والتنظيمية والقضائية للدولة والمجتمع وأن تسلم بفصل الدين عن الدولة